کد مطلب:45727 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:38

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

در مورد ولايت مطلقه فقيه توضيح دهيد.

رباره ولايت فقيه دو گونه بحث وجود دارد كه هر يك در جاي خود و با روش خاص آن بايد مورد بحث قرار گيرد: 1- بحث نظري درباره ولايت فقيه و ادله اثبات آن و حدود اختيارات از نظر فقه. 2- بحث پيرامون واقعيت سياسي موجود و محدوده آن در قانون اساسي و جنبه هاي حقوقي آن. مورد اول، بحثي بسيار دامنه دار از نظر فقهي و مستندات آن است كه از ديرباز مورد بحث و بررسي فقها بوده و هر يك با ديدگاه هاي خاص خود آرايي را در اين زمينه ابراز نموده اند. برخي فقيه را داراي ولايت محدود (امور حسبه) دانسته و برخي نيز اختيارات او را بيش از امور حسبه دانسته و به اصطلاح ولايت او را (مطلق) مي دانند. البته اين مطلق به معناي مطلق العنان بودن و قدرت بي اندازه نيست. متأسفانه اين خطايي است كه برخي آن را مرتكب شده و برداشت هاي نادرستي از آن مي كنند. فقيهي كه داراي ولايت است، ده ها معيار و قاعده و ضابطه بر او حاكم است؛ چرا كه حافظ شريعت و دين است و دين و شريعت اقتضائات ويژه اي دارند كه فقيه را در محدوده خود نگاه مي دارند. از سوي ديگر شرط اولي و ضروري براي تصدي ولايت، «عدالت» است؛ چرا كه با خروج از مرز عدالت، فقيه صلاحيت ولايت را از دست مي دهد. در هر صورت بحث فقهي در اين زمينه، بحثي دامنه دار است كه بايد در جاي خود به آن پرداخت. مورد دوم؛ بحث قانوني درباره ولايت است. در كشور ما پس از انقلاب اسلامي و به بركت آن، قانون اساسي تدوين گرديد كه از اصول مهم آن اصل ولايت است. اين قانون اساسي مورد پذيرش مردم قرار گرفت و مردم به آن راءي دادند. از نظر حقوقي و قانوني، فقيه در چارچوب قانون اساسي و اختياراتي كه در آن به ولي فقيه داده شده، اعمال ولايت مي كند و محدوده كار او بايد در چارچوب قانون اساسي باشد. ولي اين بدان معنا نيست كه بحث نظري پيرامون ولايت فقيه صورت نگيرد و يا اگر كسي از نظر علمي به نتيجه اي غير از آنچه كه در قانون اساسي وجود دارد، رسيد نظرش محكوم باشد. آن نظر در جاي خود و به عنوان بحثي علمي محترم است؛ گرچه همه بايد در حال حاضر به مفاد قانون اساسي گردن نهند و آن را اجرا كنند. البته وارد شدن به بحث نظري ولايت فقيه بايد با ابزارهاي خاص آن صورت پذيرد وگرنه موجب سردرگمي خواهد شد. نكته ديگر در اين مورد آن كه نصب فقها به عنوان وليّ از جانب امام زمان(عج) نصبي عام است كه فعليت يافتن آن در حال حاضر به تشخيص خبرگان است، اما اين كه هرگونه كه خبرگان انتخاب نمايد عيناً مورد نظر امام زمان(عج) مي باشد (نصب خاص) ادعايي بي اساس است. ولي اگر ادعا شود كه انتخاب يك تشخيص بر طبق معيارهايي است كه حضرت ارائه كرده اند (نيابت عامّه) سخني متين است. كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفاً در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري(مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالباً به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاق مي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتاً آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساساً اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات است و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه: اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اجتماعي است. ثانياً؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است، نه اين كه از هر حيث مطلق باشد. قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند: 1- به طور دل خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند. 2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه. 3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد. 1- ولايت فقيه به معناي سرپرستي جامعه توسط فقيه است. ماهيت «ولايت» در ولايت فقيه با حاكميت حقوقي و سياسي در ديگر نظام هاي حكومتي مشابه است و تنها در دو ناحيه با آن متفاوت است كه در بند 2 به آن اشاره شود. مراد از «فقيه» كسي است كه از حيث آگاهي از اسلام، عدالت، شجاعت و مديريت شايسته ترين فرد جامعه اسلامي است و از او به فقيه جامع الشرايط تعبير مي شود. 2- تفاوت «ولايت» در ولايت فقيه با حاكميت حقوقي و سياسي در ديگر نظام هاي حكومتي در دو ناحيه است: الف) مشروعيت ولايت فقيه از ناحيه خداوند است، گرچه مردم نيز در انتخاب مصداق ولي فقيه دخالت دارند ولي مشروعيت در ديگر نظام هاي حكومتي ناشي از رأي مردم يا قدرت نظامي يا وراثت و امثال آن است. ب ) از آنجا كه شخصيت حقيقي ولي فقيه (يعني خود او) نيز به عنوان يك فرد تحت ولايت شخصيت حقوقي ولي فقيه است، در واقع ولايت او ولايت «فقه» است پس تمام قوانين حكومت در ولايت فقيه قوانين اسلام است و حتي قوانين موقعيتي و موقت نيز براساس ضوابط اسلامي تدوين مي شود. برخلاف نظام حقوقي ديگر حكومت ها كه منبع حقوقي آن الزام. قوانين الهي نيست. 3- اصطلاح «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به اين معنا نيست كه ولايت فقيه محدود و مقيد نيست. بلكه در يك تعريف به معناي مقيد نبودن به او قيدي است كه برخي در ولايت فقيه مطرح كرده اند: 1- افراد تحت ولايت، كه آن را محدود به قاصران (مجنون و يتيم بي سرپرست) كرده اند. 2- محدوده اختيارات فقيه كه محدود به امور حسبه دانسته اند؛ يعني، اموري كه شارع به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست. ولايت مطلقه فقيه؛ به معناي دوم اين است كه، ولايت او محدود به اين دو قيد نيست، بلكه ولايت او بر يكايك افراد جامعه، از مسلمان و غيرمسلمان، مجتهد و عامي، مقلد خودش و ديگر مجتهدان و بلكه بر خودش ثابت است و از ناحيه دوم در هر امري كه از شؤون اجتماعي باشد ولايت دارد و بايد براساس موازين اسلامي در آن حكم كند. بنابراين ولايت مطلقه فقيه بدين معنا نيست كه او مي تواند بدون ضابطه و به دلخواه حكم كند و در اعمال حكومت هيچ قيدي ندارد زيرا چنين اعمال حكومتي براساس هواي حاكم خواهد بود نه از ناحيه خداوند. در اسلام ضوابطي براي اعمال ولايت فقيه وجود دارد كه از آن به «مصالح» و «تزاحم» تعبير مي شود. براي آگاهي بيشتر تصوير بخشي از كتاب ولايت و ديانت، مهدي هادوي تهراني (صفحه 126 - 117)، براي مطالعه كتب زير توصيه مي شود: ولايت فقيه و جهاد اكبر،امام خميني(ره) ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع،علي عطايي ولايت فقيه استمرار حركت انبيا،مجاهدين انقلاب اسلامي ولايت فقيه،دستغيب ولايت فقيه به زبان ساده،شفيعي ولايت فقيه،جوادي آملي حدود ولايت حاكم اسلامي،احمد نراقي اقتصاد سياسي، ج 1 (ولايت فقيه)،مولائي كليات مسأله ولايت،سياهپوش حكومت الهي ولايت و زعامت،مصطفي آيت اللهي ولايت فقيه و حاكميت ملت،طاهري خرم آبادي ولايت فقيه،حائري شيرازي حاكميت مستضعفين در پرتو ولايت،حسين نژاد نگرشي بر ولايت فقيه،انجمن اسلامي ولايت فقيه،گروهي از نويسندگان نگاني به مسأله ولايت،هادي روحاني ولايت فقيه،شهيد هاشمي نژاد مجله حوزه،شماره 86 - 85 بحثي درباره ولايت مطلقه،نجابت ولايت از ديدگاه مرجعيت شيعه،مقيمي تحقيقي پيرامون ولايت فقيه،حبيب اللَّه طاهري ولايت فقيه،يوسف صانعي ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت،محمد يزدي